جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق برنامجاً مكثفاً لمدة 12 أسبوعاً بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص

نُشر المقال الأصلي على موقع “وايرد ميدل إيست” (Wired Middle East) في 7 سبتمبر 2021

يهدف البرنامج التنفيذي الذي أطلقته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى تعريف صنّاع القرار في الدولة بالذكاء الاصطناعي ومساعدتهم على صياغة ملامح قطاعات المستقبل

السيارات ذاتية القيادة، التصنيف الآلي لصفوف انتظار التطعيم، والتسويق التنبؤي، جميعها مجالات تلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطورها دوراً حاسماً. وعلى ما يبدو، سيكون لهذه التطبيقات دور كبير في مستقبل كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع الحكومي. ونحن اليوم في بداية مسيرة التعرف على الإمكانات الهائلة لهذه التقنيات التي تعمل بالفعل على صياغة ملامح مستقبل العديد من القطاعات بداية من الأزياء وصولاً إلى الصناعات الدفاعية.

وفي سبيل تعريف صناع القرار في القطاعين الحكوميين والخاص في دولة الإمارات بكيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أطلقت الجامعة المختصة ببحوث الذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، برنامجها التنفيذي الذي يستمر على مدار 12 أسبوعاً والمصمم خصيصاً لتزويد مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات بالمهارات والمعارف التي تتيح لهم توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لضمان الإدارة الذكية والعمل بكفاءة عالية وتعزيز الإنتاجية.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور ﺇﺭﻳﻚ ﺯﻳﻨﻎ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: “إن تعزيز معرفة المسؤولين التنفيذيين بالتقنيات والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير الأداء وإرساء مكانة متقدمة في مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والتقدم الحضري والنقل والدفاع وغيرها. ولتعزيز مساهمة دولة الإمارات في بناء قطاعات المستقبل، سيكون من الضروري أن يبادر المسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص إلى اكتساب المعارف والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ويرى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن البرنامج سيسهم في رفع سقف طموحات وآمال دولة الإمارات للتفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي. وفي حين تقدر شركة الاستشارات “برايس ووترهاوس كوبرز” أن الذكاء الاصطناعي بوسعه المساهمة بنحو 15,7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، تعتزم دولة الإمارات الاستحواذ على حصة كبيرة من هذا السوق. فمؤخراً، كشف الحكومة عن خارطة طريق للسنوات الخمسين المقبلة وخصصت فيها 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لدعم التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية على مدار السنوات الخمس المقبلة للتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، ويهدف المشروع لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف معالي سلطان الجابر: “يسعدنا إطلاق البرنامج التنفيذي المصمم خصيصاً لدعم كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات وتمكين صنّاع القرار في مختلف القطاعات من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل ناجح لشركاتهم ومؤسساتهم تزامناً مع استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة”. وتم تصميم البرنامج لدعم كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص مثل: وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمسؤولين التنفيذيين، وقادة تكنولوجيا المعلومات، والمسؤولين في مختلف القطاعات والمجالات ممن لديهم شغف التعرف على مفاهيم وإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الدفعة الأولى من البرنامج 40 مسؤولاً تنفيذياً ستتاح لهم إمكانية التواصل مع نخبة من ألمع العقول في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك والبروفيسور السير مايكل برادي؛ الأستاذ الفخري في تصوير الأورام في قسم الأورام بجامعة أوكسفورد؛ والبروفيسورة دانييلا روس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ والدكتور كاي فولي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “سينوفيشن فينتشرز” والذي شغل سابقاً منصب رئيس عمليات جوجل في الصين، وغيرهم الكثير.

وبالنسبة للشركات والحكومات، ينطوي الذكاء الاصطناعي على أهمية تتجاوز أتمتة المهام وتسخير الرؤى الدقيقة للبيانات في سبيل تحقيق مكاسب إضافية. فهذه التطبيقات يمكن استخدامها لتحقيق مآرب غير أخلاقية كاختراق المواقع الإلكترونية وبيانات المستخدمين ونشر المعلومات المضللة ونشر المحتوى المتحيز. وبأخذ ذلك في الاعتبار، سيلتحق المشاركون في البرنامج التنفيذي بندوات مخصصة بالجوانب الأخلاقية ورسم السياسات للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ندوات الأعمال والدورات العملية عبر الإنترنت.

وعلى الراغبين بالمشاركة في البرنامج اغتنام الفرصة والتسجيل بأسرع وقت ممكن، فآخر موعد للتسجيل 7 أكتوبر 2021 ويبدأ الدوام في 23 أكتوبر 2021.