جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تبرم اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنضم إلى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة

أبرمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنضم إلى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ضمن توسع عالمي يشمل ستة مراكز جديدة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا والهند.

وتركّز المراكز الجديدة على مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوّل في الطاقة والمرونة السيبرانية، من مجالات الاهتمام المتزايد والأولويات لدى الحكومات وقطاعات الصناعة. ويعالج كل مركز أولويات إقليمية محدّدة، مع الإسهام في حوار وتعاون دولي مشترك.

ويعمل المركز الذي تستضيفه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تعزيز التميّز العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنافسية الوطنية والإقليمية. وبصفته جزءاً من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، يجمع المركز قادة من مختلف القطاعات للمشاركة في التصميم المشترك وتنفيذ مبادرات تجريبية تدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وحوكمته واعتماده وابتكاره.

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «من خلال شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تطلق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مركز أبوظبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي ليكون منصّة عالمية تربط أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدّمة مباشرةً بأبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يواجهها العالم».

وأضاف زينغ: «من خلال التركيز على كيفية تفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأفراد والمؤسسات والاقتصادات، يسهم المركز في تحويل الخوارزميات إلى أثر ملموس في العالم الحقيقي، بما يُعزّز دور الجامعة في صياغة مسارات التقدّم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب رسم ملامح مستقبل التنمية المجتمعية».

وقال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يعكس إطلاق ستة مراكز جديدة للثورة الصناعية الرابعة القيمة الكبيرة لتلاقي الحكومات وقطاعات الصناعة والخبراء حول تحديات التكنولوجيا المشتركة. ومن خلال الإسهام برؤى محلية وإقليمية، يعزّز الشركاء الجهود العالمية الرامية إلى تطوير التقنيات الناشئة واعتمادها بشكل مسؤول».

وتنضم هذه المراكز إلى شبكة الثورة الصناعية الرابعة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعمل كمنصّة لتحويل الابتكار إلى أطر سياسات عملية ومشاريع تجريبية وأطر تنظيمية قابلة للتكيّف والتطبيق عبر الحدود.